iran oman banner

ابزارهای استفاده شده در محیط کسب‌وکار و سرمایه گذاری‌درترکیه/۱

ابزارهای استفاده شده در محیط كسب‌وكار و سرمایه گذاری‌درترکیه

سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب‌‌و‌کار راهکاری ارزان برای رشد اقتصادی

ابزارهای استفاده شده در محیط کسب‌وکار و سرمایه گذاری‌درترکیه/1
کسب‌وکار رشد اقتصادی و اهمیـت آن در سـال‌های اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راه‌های گوناگون بـرای دسـتیابی به آن هستند. از سوی دیگر، کشورها دریافتند که ارزانترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری ناشی از آن است.
محیط کسب‌وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب‌‌ و کارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه‌گذاریی‌ها مـؤثر واقـع می‌شـوند.
از جملـه مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوق‌های هدفمنـد در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است.
بررسی پیشرفت‌های ترکیه در زمینه شاخص‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیه توانسته است به موفقیت‌هـایی در زمینـه‌های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار نائل شود.
از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت‌هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.
یک موتور پیشرفت قوی ترکیه در راستای دستیابی به رشد اقتصادی پایـدار بـا مشـاغل بیشـتر و بهتـر و انسـجام اجتماعی بیشتر موفقیت در جذب سرمایه گذاری‌ها (و به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی) و بهبود محیط کسب و کار بوده است. حال آن که این موفقیت یک شبه حاصل نشده است و مرهون روند انجام اصلاحات اقتصـادی بـوده است که پیش‌نیازهای اولیه این امر از جمله آزادساز اقتصاد و تجارت و اصلاح و تقویت نظام بانکی و … را فراهم آورده‌اند.

روند انجام اصلاحات اقتصادی در ترکیه

ابزارهای استفاده شده در محیط کسب‌وکار و سرمایه گذاری‌درترکیه/1
روند لیبرال‌سازی و مقررات‌زدایی در ترکیه از سال ۱۹۸۰ آغاز شد. از اواسط سال ۱۹۸۹ ترکیه یک اقتصاد از نظر مالی باز و دارای یک ارز کاملاً قابل تبدیل است. زمان و فرآیند بازتر کردن و آزادسازی تجارت خارجی و بازارهـای سرمایه پس از مواجهه ترکیه با مشکلات پرداخت بدهی خارجی در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد.
در آن زمان برنامـه با ثبات‌سازی تحت شرط صندوق بین المللی پول اجرا شد. نهادهای رسمی اقتصادی و سیاسـی ترکیـه پـس از سال ۱۹۸۰ در واکنش به تحولات جهانی و داخلی دستخوش تغییرات اساسی شدند. در سال ۱۹۸۰ ،در بحبوحـه یک بحران شدید اقتصادی و سیاسی، سیاست ها و نهادهای اقتصادی دوران صنعتی‌سـازی داخلـی ،شـروع بـه از بین رفتن کردند و اصول اجماع واشـنگتن، کـه مهمتـرین آنهـا آزادسـازی تجـاری و مـالی و خصوصـی سـازی می‌باشد، شروع به قوت گرفتن کردند.
تجارت خارجی اساساً در اوایـل دهـه ۱۹۸۰ و در ادامـه رونـد پیوسـتن بـه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ آزاد شد. مقررات‌زدایی مالی در سال ۱۹۸۱ با حذف کنترل نـرخ بهره آغاز شد. در سال ۱۹۸۴ آزادسازی تجارت ارز انجام شد و در سال ۱۹۸۶ بورس سهام استانبول بازگشایی شد و پس از آن در سال ۱۹۸۷ بانک مرکزی عملیات بـازار آزاد را آغـاز کـرد.
تاریخ معیار برای آزادسازی مالی ۱۹۸۹ است که کنترل‌های موجود بر تغییر مکـان سـرمایه حـذف شـد و پـول ترکیه قابل تبدیل شد. پس از این تاریخ ترکیه به اقتصادی از نظر مالی باز تبدیل شد. در سال ۱۹۸۹ دولـت تمـام محدودیت‌های موجود در جریان سرمایه‌های بین المللی را لغو کرد. قرارداد اتحادیه گمرکی که در سال ۱۹۹۴ با اتحادیه اروپا امضا شد، از رشد صادرات تولیدات حمایت می‌کند.

جهانی سازی اقتصاد  ترکیه

ابزارهای استفاده شده در محیط کسب‌وکار و سرمایه گذاری‌درترکیه/1
تغییـرات ذکر شده منجـر بـه جهانی‌سـازی اقتصـاد ترکیه شد و از آن زمان تاکنون دست نخورده باقی مانده است در سال ۱۹۹۹ این کشور از نظر جریان سرمایه، در بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار بازتر محسوب می‌گردید. با این حال تا سال ۲۰۰۲ آزادسازی مالی نتوانست به طور قابل توجهی منجر به داخلـی سـازی بازارهـا یـا انتقـال خالص مفید سرمایه  شود. و این امر تنها منجر به این شد که بازارهای مالی باز (لیبرال ) ترکیه بـا اثـرات جـدی بی ثبات کننده جهانی سازی روبرو شدند.
در آن سـالها ویژگـی‌هـای کلـی بازارهـای مـالی ترکیـه بـی ثبـاتی بود و بخش دولتی شدیدا با کسری  مواجه شد. در ژوئیه ۱۹۹۸ ،ترکیه در خصوص یه برنامه جدید با صندوق بین المللی پول به توافق رسید. دولت بـه نظـر می‌رسـید کـه متعهـد بـه اجـرای یـک برنامـه گسـترده ضـد تـورم و اصـلاح سـاختاری شـامل اصـلاح مالیـاتی، خصوصی‌سازی، مقررات‌گذاری بانکی و حذف تدریجی یارانه‌های قیمت کشاورزی باشد. اما این برنامه بلند پروازانـه بـود و هدف آن کاهش تورم به ۲۵ درصد در پایان سال ۲۰۰۰ ، ۱۲ درصد در پایان سال ۲۰۰۱ و ۷ درصـد در پایـان سال ۲۰۰۲ بود.
از مهمترین برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول که پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسـعه اجـرا شـد اصـلاح قوانین مالیاتی بود که در دو فاز در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ انجام شد. استراتژی اصلاح مالیـات میـان مـدت بـر اساس بازبینی صورت گرفته به طور مشترک با بانک جهانی اجرا شد.
هـدف اصـلی ایـن اسـتراتژی بهبـود ثبـات، شفافیت و عدالت سیستم مالیاتی از طریق اقداماتی بود که تحریفات مالیاتی را به حداقل می‌رساند، پایه مالیـات را گسترش می‌داد و کارایی اداره مالیات را بهبود بخشید. استراتژی مذکور دارای سه عنصر اصلی بود.
۱-منطقی‌سازی مالیات غیر مستقیم از طریق جـایگزینی چنـدین مالیـات بـا یک مالیـات
۲-منطقی‌سازی مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی
 ۳-سازماندهی مجدد اداره مالیات.

موانع اداری مهمترین عامل بازدارنده سرمایه گذاری

در پاسخ به بازخورد دریافت شده از سرمایه‌گذاران بین المللی در مـورد فضـای سـرمایه‌گـذاری دردسرسـاز ترکیه، دولت در سال ۲۰۰۱ روند اصلاحاتی را برای بهبود رویه‌های اداری آغاز کرد. ایده اصلی برنامـه اصـلاحات برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری این بود که موانع اداری می‌توانند باعث شوند یک کشور برای سرمایه‌گذاران غیر جذاب و یا غیر رقابتی به نظر برسد.
در حقیقت رویه‌های اداری پیچیده و زمـان‌بر از مهمتـرین عوامـل بازدارنـده سرمایه‌گذاری است و علی‌رغم ویژگی‌های جذاب دیگری که ممکن است یک کشور داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد کند. با در نظر گرفتن یافته‌ها و توصیه‌های یک مطالعه تشخیصـی و یـک پـروژه در مـورد موانـع اداری سرمایه‌گذاری، که به طور مشترک توسط دولت و خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی (FIAS ،یک مرکز  مشترک بین شرکت بین‌المللی مالی و بانک جهانی) انجام شده اسـت.

مصـوبه بهبود محیط سرمایه گذاری در ترکیه

دولـت در ۱۱ دسـامبر ۲۰۰۱″ ،مصـوبه بهبود محیط سرمایه‌گذاری در ترکیه” را به عنوان بخشی از یک استراتژی ملی برای افزایش سطح کلی درآمـد و بهره‌وری و بالا بردن میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در ترکیه تصویب کرد.
چالش پیش روی دولت این بود که چگونه می‌توان این چشم انداز اصلاحات را به گونه‌ای اجـرا کـرد کـه از بازخورد بخش خصوصی در مورد اقدامات انجام شده نیز جهت ساده‌سازی رویه‌های اداری اسـتفاده کـرد. در ایـن چارچوب، یک استراتژی سه مرحله ای طراحی و پیاده‌سازی شـد.
در مرحلـه اول بـه منظـور نشـان دادن تعهـد و اجماع سیاسی در پشت طرح اصلاحات، یک چشم انداز شفاف و یک جهت ثابت برای اصلاحات در مصوبه دسامبر ۲۰۰۱ ارائه شد. در این مصوبه شورای هماهنگی برای بهبود وضعیت سرمایه گـذاری (YOIKK) تأسـیس شـد کـه نهادی هماهنگ متشکل از تصمیم گیرندگان ارشد بخش دولتی و خصوصی بود که بـرای شناسـایی و رفـع موانـع مقرراتی و اداری در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی دارای اختیار بود.
مرحله دوم شامل تـدوین یـک برنامـه اقـدام دقیق و شفاف بود که در آن اولویت‌ها، زمانبندی و مسئولیت‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌های مسـتقیم خـارجی مشخص شده بود. در مرحله سوم، مقرر شد YOIKK به صورت منظم ماهانه جلساتی را بـرای نظـارت بـر پیشـرفت حاصل شده تشکیل دهد و به صورت سه ماهه گزارشات مرتبط را به شورای وزیران ارائه دهد.

زمینـه‌هـای اصـلی اصـلاحات

 ثبت شرکتها
 استخدام
مجوزهای بخشی
محل
مالیات و مشوق‌ها
 گمرک و استانداردها
 حقوق مالکیت معنوی
ترویج سرمایه‌گذاری
قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه: ابزار هدفمندسازی و تسهیل سرمایه‌گذاری

همان‌گونه که می‌دانیم یکی از موتورهای محرکه اصلی در هر اقتصادی جذب سرمایه و ایجاد محیط مسـاعد برای سرمایه گذاری می‌باشد. عملکرد چشمگیر رشد ترکیه و اصلاحات ساختاری اعمال شده در دهه گذشته، باعث جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران بین المللی شده است.
در حال حاضر ترکیه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانسته موفق عمل نمایـد تا جایی که این کشور به محـل اسـتقرار بسیاری از پروژه‌ها و شرکتهای بین‌المللی تبدیل شده است.
ترکیه با هدف تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری‌ها برای سالهای آتـی و کمـک بـه ایجـاد اشـتغال، بسـته سیاستی  ۹ ماده‌ای برای تشویق سرمایه‌گذاری تدوین کرد.از سوی دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز به شش دسته تقسـیم شـده‌اند. صـلاحیت هـر پـروژه بـرای دریافت هر مشوق بر اساس این که آن پروژه متعلق به کـدام طبقـه (یـا طبقـه‌های) سـرمایه‌گذاری اسـت تعیـین می‌شود.
طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری در ترکیه شامل سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و حوزه‌ای ، سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس، سرمایه‌گذاری استراتژیک و سرمایه‌گذاری اولویت‌دار می‌شود که معیارها و مقیاس‌های استفاده از مشوق‌ها برای این سرمایه‌گذاری متمایز از یکدیگر است و برای استفاده از مشوق‌ها شروطی برای سرمایه گذاران وجود دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار نخستین نمایشگاه مجازی ایران می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام  آپاراتلینکدینتلگرامتوییترفیسبوکیوتیوب

1400-04-02/16:16

منو اصلی